بر اساس اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مصر، حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون بیش از 47 درصد و حزب سلفی النور 25 درصد کرسی‌ها را به دست آوردند تا اسلامگرایان 75 درصد کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص دهند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر، "عبدالمعز احمد ابراهیم"، رئیس کمیته عالی انتخابات مصر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را به دلیل ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن در برخی حوزه‌ها اعلام کرد تا پرونده انتخابات مجلس ملت مصر کاملا بسته شود.
بر اساس اعلام احمد ابراهیم، حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون از مجموع 498 کرسی مجلس ملت که مهمترین وظیفه آن قانونگذاری است، موفق شد 235 کرسی را به دست آورده است.
بر این اساس اعلام رئیس کمیته عالی انتخابات، حزب آزادی و عدالت 127 کرسی از مجموع 332 کرسی متعلق به فهرست‌های حزبی و 108 کرسی از مجموع 166 کرسی متعلق به کاندیداهای مستقل را به دست آورده است.
عبدالمعز ابراهیم افزود: 205 کرسی باقی مانده از کرسیهای متعلق به فهرست‌های حزبی میان سایر احزاب این کشور به شرح زیر تقسیم شده است:
- حزب سلفی النور که توسط عربستان حمایت می‌شود 96 کرسی
- حزب الوفد الجدید 36 کرسی
- ائتلاف فراکسیون مصری 33 کرسی
- حزب اسلام‌گرای الوسط 10 کرسی
- حزب اصلاح و توسعه 8 کرسی
- ائتلاف انقلاب ادامه دارد 7 کرسی
- حزب آزادی 4 کرسی
- حزب مصر ملی‌گرا 4 کرسی
- حزب شهروند مصری 3 کرسی
- حزب الاتحاد 2 کرسی
- اتحادیه مصر عربی 1 کرسی
- حزب آشتی دموکرات 1 کرسی
ابراهیم همچنین اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی مصر 20 حزب نتوانستند به پارلمان راه یابند که دلیل آن عدم دستیابی به 50 درصد آرا در حوزه‌های انتخاباتی بود.
از سوی دیگر محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر 10 عضو مجلس الشعب این کشور را بر اساس آنچه در قانون اساسی مصر آمده، انتخاب کرد که پنج نفر از آنها مسیحی و 2 نفر زن هستند. بر اساس قانون اساسی مصر رئیس جمهور این کشور 10 عضو پارلمان این کشور را به طور مستقیم انتخاب می‌کند، اما به دلیل عدم انتخاب رئیس جمهور، رئیس شورای عالی نظامی این 10 عضو را انتخاب کرد.
بر این اساس از مجموع نمایندگان پارلمان تعداد نمایندگان مسیحی و زن کمتر از 10 نفر است.
انتخابات پارلمانی مصر (مجلس ملت) در سه مرحله برگزار شد که دو ماه به طول انجامید و اولین انتخاباتی به شمار می‌آمد که از زمان سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر در 25 ژانویه سال گذشته در این کشور برگزار شد.
در این انتخابات کاندیداهای بیش از چهل حزب و تشکل و ائتلاف سیاسی مصری با یکدیگر به رقابت پرداختند که بسیاری از آنها بعد از سقوط حسنی مبارک تشکیل شده بودند.
مهمترین وظیفه مجلس ملت پس از تشکیل انتخاب اعضای مجلس موسسان این کشور که تدوین پیش‌‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را برعهده دارد و 100 نفر را دربرمی‌گیرد.
این در حالی است که در آستانه اولین سالگرد پیروزی انقلاب مردمی مصر کشمکش بین المشیر طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر و نیروهای انقلابی بالا گرفته و نیروهای انقلابی خواهان کناره‌گیری شورای نظامی از قدرت و واگذاری قدرت به یک نهاد غیرنظامی هستند.
شورای عالی نظامی مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور این کشور11 فوریه 2011 قدرت را در دست گرفت تا سپس آن را به یک نهاد غیرنظامی تحویل دهد، اما تاکنون از این اقدام سرباز زده است.
انتهای پیام/++